الصيف طال على أعناقنا. لهذا شربنا من الأنهر الجافة والطفولة المستدارة قصدا . فالأرض وشمسها قد عتقتانا الى درجة التحلل حينها انبثقنا من كلمات المكان. المكان الذي نحمله خف ية وعلانية, دون أن ننافس التجار أو تضرب أعناقنا الع ملات. لهذا نسينا الطريق ومنحناه حبال الفؤاد المرنة دون قيد أو شرط لأن يكون لنا خيط طريق, دونه. أو الخيط طريق.
***
سأطرح في هذه الصفحة أربع نقاط موجزة في أقل الكلمات. وهي في اعتقادي تهم الثقافة والمعرفة إجمالا في سلطنة ع مان.
1 – أقام النادي الثقافي مهرجانين للشعر, ناجحين بشهادات من شارك وحضر من داخل ع مان وخارجها. وقد انتهى ذلك النشاط المؤثر بالتوقف ليتمخض عنه! لاحقا عبر ادارة جديدة مهرجان للشعر النسائي فقط. وسيستمر هذا المهرجان- هذا- ما عبر عنه »فرحات على وزن شاعرات« القائمون عليه.
2 – أقامت بلدية مسقط أيضا مهرجانين للشعر وكانتا هاتان الفعاليتان ناجحتين بكل المقاييس ربما توافرت لمهرجان البلدية الشعري روح أكبر وذلك باضافة فعاليات مصاحبة لمفكرين ونقاد وأدباء عرب وانتهى هو أيضا الى مآل سابقه مع الأمل بالعودة.
3 – مهرجان الشعر العماني الذي تتبناه وزارة التراث والثقافة وهو الوحيد الذي تجاوز الدورتين الى الثالثة من بين سابقيه. فقد أقيم الأول في مدينة نزوى والثاني في مدينة صحار والثالث والأخير في مدينة صلالة بمحافظة ظفار. ربما يطرح سؤال هنا حول الفائدة المرجوة من مهرجان شعري يكرر نفسه بالموجبات التي على كل مشترك ان يلتزم بالقائمة المحددة له والمرسومة سلفا.
وخروجا على تلك المسلمات تفرز اللجنة الأولى (غير ظاهرة للعيان) أحقية التقيد والالتزام بالشروط المحددة سابقا . حول المشاركات الشعرية بشقيها الفصيح والنبطي. لهذا تجد اللجنة الثانية (الأولى حسب قول المنظمين) والتي تعلن أسماءها في وسائل الاعلام أمام اختيار ما وصلها من مشاركات.
الدورات الثلاث لمهرجان الشعر العماني كررت نفسها: نفس الأسلوب والطريقة… نفس المشاركين… نفس المحكمين (تقريبا?!)… ليس نفس المكان.. وستكرر أيضا نفسها في الدورة الرابعة.. إن شاء الله.
4 – الكاتب سواء كان شاعرا أو ناثرا أو حتى كاتب دراسة أو مقال وكل من يشتغل بالكتابة والثقافة عموما معر ض اشتغاله للقراءة والتأويل والاجتهاد والصواب والخطأ.
قد تضيق وقد تتسع تلك الرؤى التأويلية والاجتهادية لقراءة ذلك النثر أو الشعر أو حتى المواضيع السياسية وغيرها. هنا يطرح سؤال حقيقي يمس كل من يتعامل مع القلم والورقة و(الإنترنت). م ا الجهة التي يقف أمامها في حالة المساءلة – لا قدر الله- على ذلك الفعل التأويلي المختلف والمتضاد. إن وجد. فمع تشكل بنية الدولة الحديثة والمدني ة في سلطنة ع مان وصدور النظام الأساسي للدولة الذي حدد وفص ل في الحقوق والواجبات. وكفل حرية التعبير لأفراد المجتمع ضمن الشروط المحددة قانونا .
وقد حدد النظام الأساسي للدولة أيضا الجهات التي يقع على عاتقها الادعاء والمقاضاة والاحتكام وجهات التنفيذ وفق مسطرة واضحة ومحددة. فالمحاكم المدني ة هي من يؤل إليها هذا الاختصاص وليس جهات أخرى .
طالب المعمري
